انتخابات 2008 ... أجندة الطبقة المتوسطة ومشاكل الخدمات العامة أدواتها الرئيسية
الكاتب/ عبدالمحسن جمعة - الجريدة
مع انتصاف فترة الحملة الانتخابية واقتراب موعد الحسم وما سينتج عنها من تشكيلة سياسية جديدة نابعة من نظام انتخابي معدل أو مطوّر، يجتهد المراقبون السياسيون في محاولة قراءة ما ستسفر عنه هذه التجربة الجديدة، وتلمس توجهات جموع الناخبين التي تضاعفت كتلتهم في الدوائر المقلصه أضعاف عدة، وأثر الخطابات الانتخابية من المرشحين عليهم. وفي كل الأحوال فإن غياب المؤسسات المهنية المحايدة وذات الخبرة في قياس توجهات الرأي العام، إضافة الى انعدام ثقافة المشاركة الفاعلة لدى الناخبين بالتعامل الإيجابي مع دراسات تقصي توجهات الرأي العام، تجعل التنبؤ بما ستنجم عنه التجربة الأولى للدوائر الخمس بمثابة التنجيم وضرب «الأخماس» بـ«الأسداس».
ولكن يمكن للمعنيين بالعمل الانتخابي اليومي من الإعلاميين والماكينات الانتخابية للمرشحين أن يكونوا على اتصال مع الناخبين ويتلمسوا المزاج العام للناخبين ومدى تأثرهم بالطروحات التي تقدم لهم، وفي هذه الانتخابات ثمة ظاهرة عامة يتلمسها الجميع وهي سيطرة حالتي الإحباط واليأس لدى العامة وصعوبة إقناعهم بفكرة التغيير للأفضل وإصلاح أوضاع البلد، فضلا عن العزوف عن الطرح السياسي البحت، المبني على ضمان الحقوق السياسية والحريات وإن كانت قضايا رئيسية، ولكن الناخب لم يعد يعتبر أن هناك تهديدات جدية لها بعد ستة عشر عاما من عودة الحياة البرلمانية والتجارب التي مرت بها خلال تلك الفترة، ونزوع الناخبين إلى التفاصيل الحياتية اليومية، أي تحقيق تكافؤ الفرص ودعم الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية وتحقيق نقلة نوعية فيها على مستوى البلاد، كل ذلك يؤشر الى أن قضايا انتخابات 2008 بمضمون مختلف عن سابقاتها التي كانت تحمل مضامين محاربة رموز الفساد وتحقيق الإصلاح السياسي كمدخل عام لتحسين أوضاع الوطن والمواطنين.
مَن للطبقة المتوسطة؟
وفي ظل النظام الانتخابي الجديد وتعاظم تكلفة الحملة الانتخابية أصبحت الساحة مهيأة فقط لمن يستطيع تحمل تلك التكاليف أو للملحقين بتيار سياسي يموله المقتدر بأجندته الخاصة، كأفراد أو مجموعات بفكر أيديولوجي معين، يهدف الى نزع نصيبه من السلطة دون التفكير بقضايا الوقود المتمثل بجموع الناخبين الذين سيحملونه الى هدفه، خاصةأذا غاب عنه من يحمل تاريخ وسجل عمل وطني مخلص، فيما أصبحت الأغلبية من الطبقة المتوسطة لا تجد من يعبر عنها بصدق أو يمثلها وينقل تطلعاتها وهمومها، وفي ظل الواقع الجديد تلمست بعض القوى السياسية هذه الحالة ووجهت خطاباتها نحو هذه الطبقة مستهدفة استقطابها وهو ما برز في خطابات التيارات السياسية الدينية، وتحديدا في افتتاح ممثلي الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في الدائرة الثالثة د. ناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي، اللذين ركزا على قضايا الإسكان والقضايا المعيشية، وانعكس كذلك في توجه التيار الديني الشيعي من خلال مرشح الدائرة الأولى أحمد لاري، الذي أكد أن حملته ستركز على قضايا التضخم وأثره على الأجور، وإلتفات التحالف الوطني الديمقراطي من خلال مرشحه في الدائرة الثالثة خالد الخالد الى قضايا الطبقة الوسطى ومشاكلها والتي تعتبر الدائرة الثالثة أغلبية ساحقة فيها.
غياب النظام الحزبي
وفي ما يخص البرنامج الانتخابي وأثره على الناخبين، فإن الغالبية منهم أصبحت لديها قناعة راسخة بأنه في ظل غياب النظام الحزبي وحكومة الأغلبية البرلمانية، فلا يوجد تيار أو تجمع قادر على إنجاز برنامجه الانتخابي، لا سيما بعد فشل تكتل الكتل على اثر انتخابات 2006 في إنجاز أي مما اتفق عليه من مشاريع وأولويات، إلا بشكل جزئي وظرفي، لذا فإن ما يمكن أن يقنع الناخب هو التوجه العام للمرشح ورؤاه، إضافة إلى ما يلمس من فتور الناخبين من المرشحين أصحاب النبرة العالية والتصعيدية، وتحديدا في الدوائر الانتخابية في المناطق الحضرية الداخلية، حتى وإن حضر هؤلاء الناخبون الى بعض مقرات هذه الفئة من المرشحين فهو بدافع الفضول والتنفيس عن غضبهم من أوضاع البلد، لكن تشكلت لديهم قناعة بأن المواجهة مع السلطة والصوت العالي لن تحدث تغييرا للأفضل في البلد.
خطابات سياسية ملتبسة
غير أن حالة الارتباك التي تشهدها الانتخابات الحالية بسبب عنصر المفاجأة في توقيتها وخيبة الأمل من أداء المجلس السابق الذي أنتخب على وقع حراك شعبي واسع على اثر حركة «نبيها خمس»، جعلت الخطابات السياسية أيضا ملتبسة ومرتبكة، فأقطاب التيارات الإسلامية من السلف والأخوان أصبحوا يشاركون رموز التيار الوطني أو الليبرالي التذمر من الواقع في خطاباتهم ولقاءاتهم الإعلامية، ويتحدثون عن تطلعهم لكويت الستينيات والسبعينيات، أيام الريادة اقتصاديا ورياضيا وفنيا، بينما هم الذين قادوا الكويت للواقع الحالي عبر أغلبيتهم وتقربهم للسلطة منذ منتصف السبعينيات، إذ استطاعوا أن ينسخوا واقع البلاد المتفاعل مع العالم والمنفتح عليه إلى الأصولية والتزمت والإنغلاق، من خلال تشريعات كثيرة أقروها أثرت على التعليم وانفتاح البلاد والحركة الثقافية والفنية، وفي المقابل فإن مواقف بعض نواب التيار الوطني ضد القضايا المعيشية وتحولهم للتركيز عليها خلال الحملة الانتخابية خلقت حال تشتت لدى غالبية الناخبين وهم غير المنتمين لتيار سياسي معين، بسبب تناقضات الخطابين وتوجهم الى تقرير تصويتهم لمن يحقق ويتفاعل مع القضايا التي يمكن أن تخرج البلد من التردي في المجالات الحيوية التي تعنى بحياتهم اليومية ومستقبل الأجيال القادمة.
