5 ملايين الأيدي العاملة المعطلة في المملكة.. التحديات والحلول

5 ملايين الأيدي العاملة المعطلة في المملكة.. التحديات والحلول

نشر في جريدة الوطن

http://www.alwatan.com.sa/news/write...5506&Rname=210

تركي فيصل الرشيد

قامت الدولة مشكورة بالسعي لتحقيق توسعة سوق العمل أمام المرأة السعودية, ولا يزال أمامنا فئات من المجتمع تنتظر حلولاً جذرية مماثلة، منهم المتخلفون والمقيمون في مكة وأفراد القبائل النازحة وذلك بتفعيل قرار توظيف النساء والمساعدة في تطبيق قرار السماح بالاختلاط مع الالتزام بالشريعة. وقد سبق أن صرح الملك عبدالله بأن قضايا المرأة ستكون ذات أولوية في خطة التنمية ما بين عامي 2005 إلى 2009، مع التأكيد على ضرورة أن يكون ذلك متفقًا مع مبادئ الإسلام.
وزير العمل بين أنه فيما يتعلق بتدخل جهات عديدة في تطبيق ضوابط تشغيل النساء فإن هذا الأمر حسمه قرار مجلس الوزراء القاضي بأن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل. رحب الكثير من الاقتصاديين بالقرار بعد تعديل عبارة "وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية" والذي سيعطي مزيدا من الفرص الجديدة لواقع عمل المرأة السعودية وفرصة أكبر لأصحاب الشركات في توفير العمالة النسائية السعودية اللازمة لها.
عمل المرأة هو ضرورة وذلك لحاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها.. خاصة أن هنالك عائلات سعودية تعيش في منازل من الصفيح. وأن 91% من إجمالي الأسر في المملكة يقل دخلها عن 6000 ريال شهريا.
تقدر الإحصائيات أن النساء السعوديات المؤهلات لدخول سوق العمل بحوالي 3.5 ملايين امرأة. من المتوقع أن يرتفع عدد العاملات السعوديات من 485.2 ألفاً العام المقبل 1430، إلى 803.6 آلاف عام 1435، بمعدل نمو يبلغ نحو 60%.
قرار تطبيق توظيف المرأة هو قرار شجاع يذكرني بقرار الملك فيصل رحمه الله حول تعليم المرأة في بداية حكمه، ويجب أن يتخذ المسؤولون التنفيذيون تلك القرارات للتقدم قدما ولا نكتفي بدفن رؤوسنا في التراب مثل النعامة، توجد لدينا الكثير من المشاكل والتي تحتاج إلى قرارات جريئة وشجاعة وغير محبوبة من بعض الشرائح من المجتمع. توضيح وتفعيل آليات عمل المرأة خطوة مباركة تحسب للدولة.
الفئة التالية فئة المتخلفين والمقيمين الأفارقة والآسيويين. يقدر تعدادهم بحوالي مليون نسمة وظاهرة شيوع ارتكاب الجريمة خاصة من المولدين منهم وذلك لعدة أسباب منها: شيوع الفقر وتجمعهم في تجمعات خاصة ونسبة التوالد العالية بينهم وارتفاع نسبة العنوسة والفقر والبطالة بينهم، مما جعل وجودهم جاذبا للكثير من المتخلفين الجدد من كبار السن والتزاوج معهم وبعد أن كان عندنا فردان أصبح لدينا 10 أفراد. لا يخفى على الجميع أنه صارت لهم محميات بمكة ومدن أخرى يحجم الكثير من رجال الأمن عن الدخول إلى مناطقهم. الأمر يتطلب حلولاً عاجلة وهنا أقترح بعضاً منها:
1- التعجيل بتنفيذ أخذ البصمة في المنافذ لمنع المجرمين منهم من العودة إلى البلاد.
2- منح الإقامة مجانا للأبناء والبنات منهم بشرط الحصول على جواز سفر لهم من بلدهم وأخذ البصمة لهم.
3 - يمكن إدخالهم إلى سوق العمل عبر وضع آليات استقدامهم استقداماً داخلياً وإلزام الشركات بأن تأخذ نسبة منهم ولا يمكن أن نطلب منهم أن يدفعوا تكاليف نقل الكفالة إذا كان كفيلهم كفيلاً صورياً.
ولا يخفى على الجميع فوائد ضم هؤلاء إلى العملية الإنتاجية، أتمنى أن تكون هي المشكلة القادمة التي تتصدى لها الدولة، حيث إنها سوف تحد من الانفجار السكاني للمخالفين وأسرهم.
القبائل النازحة:
يوجد لدينا أعداد كبيرة تقدر بـ 500 ألف نسمة مقيمة عندنا، منهم أصحاب بطاقات إقامة ومنهم من هو بدون إقامة نظامية ويمكن إدخالهم إلى سوق العمل وخاصة المولدين منهم بمنحهم بطاقة إقامة بالمجان. يمكن أن يتم وضع آليات لتوظيفهم ضمن برنامج التوظيف أو الاستقدام الداخلي.
من خلال تلك الحسبة البسيطة تكون النتيجة لدينا 5 ملايين من الأيدي العاملة المقيمة الآن في المملكة مستعدة لدخول العمل وتحقق عدة أهداف، منها زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية وترشيد استقدام العمالة من الخارج وزيادة الأمن وتقليص الجرائم.
الخلاصة:
لظروف الحاجة يمارس البعض أعمالاً غير قانونية لكسب قوته. لا توجد عملية جراحية بدون آلام ودماء ولكن دائما نتوقع بإذن الله أن تكون النتائج بعد العملية جيدة أتمنى أن يتم احتواء وضم المحتاجين إلى سوق العمل وألا نكتفي بوضع العراقيل وعدم مواجهة مشاكلنا، بل يجب أن نواجهها ونجد الحلول لها.

* كاتب سعودي