النائب.. الشيخ!

المحامي عبدالله الأحمد


ليست هي المرة الأولى، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، التي نسمع بها عن اعلان احد ابناء الاسرة الحاكمة (اسرة الصباح) رغبته في الترشيح لانتخابات مجلس الامة، ولا أرغب في الخوض في نوايا هذا الاعلان والقصد من ورائه (بعلم او جهل)!!

انما ما حدث هذه المرة من تسليط الضوء ولفت انتباه الرأي العام بهذه الصورة، وتناول الأمر عبر وسائل الاعلام والبرامج الحوارية التي كان من ابرزها برنامج امة 2008 للاعلامي محمد الوشيحي، يدعو للتدخل السريع من أصحاب الرأي والفكر القانوني لوضع حد للمعلومات الخاطئة التي ادت بدورها لتضليل الرأي العام!

فقد تم تناول الموضوع وكأنه عرف، ومن ثم فانه يجوز الخروج عنه. والصحيح اننا نقف امام دستور منع ابناء الاسرة الحاكمة من خوض الانتخابات. فقد ورد بالمذكرة التفسيرية للدستور، التي صاغها المشرع الدستوري لتفسير بنوده، كلمة «ملزمة»، وتأخذ حكم احد نصوصه ضمن التصوير العام لنظام الحكم تحت البند الرابع في الفقرة الثانية.

وفي خمسة اسطر شملها التفسير ورد النص كالتالي:

جواز تعيين اعضاء الاسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الامة، وهذا «هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم»، نظراً لما هو «معروف» من «عدم جواز ترشيح انفسهم في الانتخابات».. الخ.

فقد ورد تأكيد الحظر في العبارات التالية:

1- الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم..
أي انه وبمفهوم المخالفة لا يجوز قبول ترشيحهم للانتخابات التشريعية، فقد قرر النص ان طريقهم الوحيد للمشاركة في الحكم يكون بتعيين ابناء «الاسرة الحاكمة» وزراء في الحكومة، وبالتالي تصبح عضويتهم في مجلس الامة بحكم مناصبهم.

2- نظراً لما هو معروف..

يعني ان هذا الحظر المشمول بالنص لم يأت من فراغ، بل استناداً الى عرف سابق تمثل في انتخابات المجلس التأسيسي، واتى النص مقررا لحكم عرفي سابق.

3- عدم جواز ترشيح انفسهم في الانتخابات..

وهي عبارة صريحة لا تحتاج للاسهاب في الشرح، تقرر حظر ترشيح «ابناء الاسرة الحاكمة» في الانتخابات التشريعية.

اذا فاننا نقف امام نص تفسيري استمد قوة الالزامية من الدستور ذاته كجزء لا يتجزأ منه.

ولم يكن المنع مبنياً على عرف كما اشيع من قبل البعض، وعند وجود النص يبطل الاجتهاد ويتعين على المسؤولين تطبيقه، واعني هنا وزارة الداخلية ممثلة باللجنة العامة لشؤون الانتخابات التي يتحتم عليها رفض اي طلب امتثالاً للاحكام والقواعد التي قررها الدستور.
لذلك:

وقياسا على ما تقدم بايجاز يصبح السؤال المتداول «هل تؤيد خوض ابناء الاسرة لانتخابات مجلس الامة؟» في غير محله، حيث ان تأييده مخالفة صريحة للحكم الدستوري المانع.