كيف يبني عضو البرلمان قراره؟

الجريدة

مظفر عبدالله

تفتقر ساحة العمل السياسي الشعبي في الكويت الى مؤسسات البحث والدراسات المحايدة التي يستفاد منها في دعم قرار عضو المجلس الذي لا يزال أسير مصادر وقنوات معلوماتية تقليدية.

526 مرة تعرض فيها مجلس الأمة للنقد على ألسنة مرشحي حملة الانتخابات لعام 2003، بينما ذكر ايجابيات عمل المؤسسة التشريعية 79 مرشحا فقط، جاء ذلك في جزء من دراسة لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، ويبدو أن نقد أداء المجلس يشكل مادة لمرشحي معظم الحملات الانتخابية، وهو شيء اعتيادي، إذ ينصب جهد المرشحين، الذين يشكل 70% منهم مرشحون جدد على نقد أداء مجلس لم يشاركوا فيه، وهو شيء مغر ووسيلة لكسب الأصوات. ونقد أداء المجلس موضوع واسع جدا تدخل في طياته تفاصيل كثيرة ومتشعبة منها ما يتعلق بالتقييم السياسي (الأداء العام، وعلاقته بالسياسة الحكومية)، والمهني (التشريع والرقابة)، والاحصائي (عدد الجلسات واجتماعات اللجان والأسئلة والاستجوابات وغيرها من الأنشطة)، إلا أنه من النادر ارجاع أسباب السلبيات إلى أداء النواب أنفسهم وخبرتهم السياسية، وحجم مقاومتهم للضغوط في جو سياسي تعايش مع الفساد عقودا.

وفي ذلك نسأل كيف يبني عضو المجلس قراره؟ ومن أين يستقي معلوماته التي يبني عليه توجهه تجاه قضايا متجددة؟

هناك مصادر تقليدية، فعضو مجلس الأمة اليوم يعتمد في مصادره المعلوماتيه على «البرنامج الحكومي- اجابات الوزراء المكتوبة- الميزانية العامة للدولة- تقارير ديوان المحاسبة- الصحافة- الاحتكاك بالناخبين والمواطنين وزيارة الدواوين»، ويمكن تعميم وصف واحد على بعض هذه المصادر، وهي عدم الحيادية، فبرنامج الحكومة، واجابات الوزراء، وما تكتبه الصحافة، وما يتناقله الناس لا يمكن أن يكون كلاما علميا في نهاية الأمر، وبالتالي لا يمكن الحديث عن بناء موقف أو تأسيس قرار.

وعلى الجانب الآخر، تخلو الساحة السياسية من أي شبكة لمؤسسات البحث والمعلوماتية واستطلاعات الرأي التي تستطيع أن تعين في تكوين رأي أو توفير بحوث لقضايا تتطلب استشراف ورؤية مستقبلية، وخلو بيئة العمل السياسي من هذا النوع من الشبكات يعكس نوعا من العمل المزاجي داخل البرلمان، الذي أصبح سمة يصعب اخفاؤها.

وأمام ذلك، يتطلب هذا الوضع تقوية المؤسسة التشريعية وهيكلها بما يضمن تحقيق عدد من الأهداف، نسلط الضوء على بعض منها هنا.

أولا، يعرف المراقبون أن أجندة المجالس في توسع مستمر، كما ونوعا، وهناك قضايا مستجدة ذات طابع اقتصادي وبيئي وقانوني يجهلها الكثير من النواب، والمطلوب هو تدريب الكادر النيابي والعاملين في المجلس النيابى على مجاراتها.

ثانيا، لابد من النظر إلى عملية تطوير هيكل المؤسسة واداراتها بشكل مستمر بحسب أن البرلمان مؤسسة معقدة، من زاوية تشابك كثير من قضاياه وصلتها بأكثر من موضوع، (مثال السياسات العامة للتنمية وتأثيراتها على البيئة).

ثالثا، ونظرا إلى كون تشكيلة أي برلمان في العالم هي انعكاس لشرائح المجتمع الذي يمثله، فإن تفاوت مستويات النواب شيء متوقع، وعليه فإن وجود جهاز تدريبي ومعلوماتي يضيف إلى عضو البرلمان مصدرا جديدا وحيويا من المعلومات يعتبر ضرورة.

قضايا اليوم لم تعد مطالب مواطنين واحتياجات أحياء سكنية، فعضو البرلمان اليوم يواجه بعناوين قل من يعرف تفاصيلها وعمومايتها كالخصخصة وأسواق المال والمعلوماتية والهندسة الوراثية والاتفاقيات الدولية وقضايا التكنولوجيا، والتعليم، والتنمية المستدامة، وعناوين أخرى كثيرة.

وتنعكس سلبيات العمل البرلماني، ومسألة تأهيل الأعضاء معلوماتيا على الكثير من نشاطات المجلس واستخدامه لأدواته الرقابية والتشريعية، ويمكن رؤية ذلك في طبيعة الأسئلة البرلمانية، وتسييس أدوات الاستجواب، ومخالفة بنود اللائحة الداخلية، وغيرها من السلبيات.

وخلاصة ما سبق، أن بناء قرار عضو البرلمان يعتمد على البحوث والدراسات، واستقاء المعلومة من مصادر مختلفة، ويتطلب ذلك «فلترة» الكم الهائل من المعلومات الذي قد يتلقاه النائب وصياغته في حقائق محايدة وخيارات متنوعة، وعندها يمكن الحديث عن ترشيد القرار البرلماني